الوضع القانوني للطب الشعبي-إفريقيا

من موسوعة العلوم العربية
مراجعة 09:35، 25 نوفمبر 2010 بواسطة WikiSysop (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{main|الوضع القانوني للطب الشعبي؛ دراسة عالمية}} ==أنغولا== ===الوضع التنظيمي=== رغم وجود سجل لممار...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

أنغولا

الوضع التنظيمي

رغم وجود سجل لممارسي الصحة الشعبيين، فلا يوجد نصوص تشريعية وتنظيمية تحكم ممارسة الطب الشعبي، ولا توجد إجراءات ترخيص لممارسي الطب الشعبي، ولا يوجد جهاز للموافقة الرسمية على ممارسات وعلاجات الطب الشعبي، كما لا يوجد مجالس محلية أو وطنية مسؤولة عن مراجعات أي مشاكل تخص الطب الشعبي (6). وممارسي الطب الشعبي غير مدمجين ببرنامج الرعاية الصحية الأولية لا على المستوى المحلي أو الوطني (6).

التعليم والتدريب

لا يوجد في أنغولا أي منشآت تدريب رسمية أو برامج للطب الشعبي (6) .

بينين

معلومات عامة

يمكن أن نعزو جزئياً الاعتماد واسع الانتشار للأدوية الشعبية للكلفة العالية للمواد الصيدلانية الإخلافية، وبالأخص بعد انخفاض سعر الفرنك الوسط إفريقي(7). يستعمل كثير من الناس من بلدان أخرى الطب الشعبي البنيني.

إحصاءات

يعتمد ثمانين بالمائة من السكان على الطب التقليدي(7) . تم تخصيص 14.000$ أمريكي من الميزانية النظامية لعام 1998-1999 للطب الشعبي (8) .

الوضع التنظيمي

هنالك إجراء لترخيص العمل والتسجيل لممارسي الطب الشعبي في بنين (6) ، فالمسؤولون المحليون لديهم صلاحية ترخيص ممارسة الطب الشعبي في إدارتهم و/أو مديريات الصحة الفرعية، وبعض ممارسي الطب الشعبي اندمجوا مع برنامج الرعاية الصحية الأولية (6)، وهنالك مجالس ومجموعات تتوسط القطاعين على المستوى الوطني والولايات معنية بمراجعة المشاكل التي تخص الطب التقليدي (6). الفقرة 3 من المدونة القانونية 3.4، بعنوان جودة الرعاية الصحية والتقنية الصحية تتعلق بالطب الشعبي، وأحد أهداف هذه الفقرة هو الحض على تأسيس دستور دوائي شعبي عبر ما يلي:

  • تحديث وتوزيع قائمة وطنية لممارسي الطب الشعبي بحسب نوع اختصاصهم – ورصد 5000 $ أمريكي لهذه المهمة؛
  • تطوير وتوزيع دليل للاستخدام المرشد لدستور الدواء الشعبي – ورصد 9000 $ أمريكي لهذه المهمة.

ونبهت وزارة الصحة إلى أن المعيقات لترويج الطب الشعبي في بينين تشمل ما يلي:

  • فقد طريقة تقييم الجودة والمأمونية (السلامة) والنجاعة لمنتجات الطب الشعبي؛
  • فقد التدريب على تقنيات التصحاح المناسبة لممارسي الطب الشعبي، وهذا يؤدي لحالات غير مرغوبة في ممارسة الطب الشعبي.

وباعتبار هذه العقبات ولحماية المستهلكين، أعطت الحكومة الأولوية للمشاريع التالية (7) :

  • إحصاء للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الطب الشعبي؛
  • إحصاء ممارسي الطب الشعبي؛
  • تقييم إمكانية دمج الطب الشعبي مع جهاز(نظام) الرعاية الصحية الوطني، وبالأخص مع مراكز الصحة في السمتوى تحت الولائي؛
  • تدريب ممارسي الطب الشعبي على إحالة الحالة الخطرة من أمراض معينة كالملاريا والإصابة بفيروسHIV /الإيدز، إلى مراكز الصحة الإخلافية.

وترى الحكومة فرصاً كثيرة للطب الشعبي في بينين؛ وهذه المشاريع مجرد الخطوات الأولى لعملية طويلة (7).